تعلن المحكمة الدستورية عن قرار لجنة الشراء المحلية فيها باإلحالة المبدئية لعطاء رقم )1( لسنة 2022 والخاص بنظافة مبنى المحكمة الدستورية على السادة شركة السامق لوساطة الشحن كونه األرخص المطابق من بين الشركات المتقدمة للعطاء وبسعر إجمالي سنوي )27168( دينار أردني فقط الغير، وذلك وفقاً لتقرير وتنسيب اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية. وعليه يتم فتح باب االعتراض على قرار االحالة المبدئية أعاله وفقاً ألحكام نظام المشتريات الحكومية النافذ وذلك لمدة )5( أيام عمل تبدأ من صباح يوم الثالثاء الموافق .